المادة 156 الفقرتين الأولى والثالثة من قانون الزراعة

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ١٥٢ من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس

مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه

ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه ، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات .

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين

ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه،

ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات

اتحاد المقاولين ، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنة ، وفى حالة العود يكون

الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه .

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشىء لأصله على نفقة

المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة .

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة

وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشىء لأصله على نفقة المخالف .

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء

ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها ، بحسب الأحوال ، إلى العقار

محل المخالفة .

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة .