القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 26 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لا يجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساط[غير مقروء]
اقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خار[غير مقروء]
نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد
كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أى مقدم إيجار .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 15. تُعرض أحدث 15.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمه الدستورية العليا فى الدعوتين رقمى 84 لسنه 17 ، 30 لسنه 9 قضائية دستورية وعدم الإعتدادبالحكم الصادر فى الجناية رقم 16850 لسنه 2014 …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون الإيجارات المواد 26فقرة 1 ، من 76حتى 82من القانون رقم 49لسنة 1977والمواد 23، 24، 25من القانون 136لسنة 1981 " لايجوز للمؤجر ، مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة – اقتضا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأولاً:- بعدم دستورية المواد التالية من قوانين الايجارات: المادة (4) من القانون رقم 121 لسنة 1947. المادتان (9، 26) من القانون رقم 49 لسنة 1977. المواد (1، 7، 19) من القانو…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ حكم الدستورية48 لسنة 17 دستوريةوعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض رقم 9098لسنة 64 ق كما أن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المار ذكره، لم …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون الإيجارات المادتين 26، 27 من القانون 49 لسنة1977 بشأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
- حكم · المحكمة الدستورية العليابالتزامهم بتسليمها لمستأجيرها فى الموعد المحدد.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية ما تضمنته المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من تحريم وتجريم تقاضى المؤجر مقد…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 26 و 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وكذلك المادتين 6 و 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بع…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين (26، 77) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وكذلك المادتين (6، 23) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذل كالمادتين 6 و 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض…
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.