القانون رقم 49 لسنة 1977

المادة 1 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على

[غير مقروء] ماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك

[غير مقروء] الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك

[غير مقروء] من غيره وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق

لأ حكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون نظام الحكم المحلى

[غير مقروء] لقوانين المعدلة له .

ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه

كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة وكذلك على

المناطق السكنية التى لاينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى المشار إليه ،

ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره .

منذ 9 سبتمبر 1977المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 36، في 8 سبتمبر 1977

العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.