القانون رقم 47 لسنة 1972

المادة 51 من قانون مجلس الدولة

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى

والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد

والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون

الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة

المنظورة أمام هذه المحاكم .

ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك

وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تجاوز

ثلاثين جنيها فضلا عن التعويض إن كان له وجه .

منذ 5 أكتوبر 1972المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 40، في 5 أكتوبر 1972

العدد في المكتبة: 13. تُعرض أحدث 13.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.