المادة 9 من قانون النظافة العامة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب مرتكب

أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها

ولا تجاوز خمسين جنيها .

وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة

التي تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري .

ويجوز التصالح في المخالفات التي تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين (٤ ، [رقم غير مقروء])

من هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة ، وعشرة جنيهات لغيرهم

من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة ، وتنقضي الدعوى الجنائية

بناء على هذا التصالح .

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب مرتكب

أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر

وغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها .

وعلى الجهة الإدارية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى

تحددها له وإلا قامت بالإزالة على نفقة المخالف مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى .

ويجوز التصالح فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين الأولى والرابعة وتنقضى

الدعوى العمومية تجاه المخالفين بدفع مبلغ عشرين جنيها وذلك خلال ٤٨ ساعة من وقت

تحرير محضر المخالفة .

ويتم التحفظ على المحل الذى يلقى مخلفات أمامه متى كان فى ذلك خطر واضح على الصحة

وذلك بوضع الأختام عليه ، ويعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط

خلال ٢٤ ساعة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها وبالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعلى الجهة الإدارية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا قامت بالإزالة على نفقة المخالف مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى.

ويجوز التصالح فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين الأولى والرابعة وتقضى الدعوى العمومية تجاه المخالفين بدفع مبلغ خمسة جنيهات وذلك خلال 48 ساعة من وقت تحرير محضر المخالفة.

ويصدر المحافظ المختص قرارا بغلق المحل الذى يلقى متخلفات أمامه مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثة أشهر.