المادة 32 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الحجز على معاش العضو المقرر بمقتضى هذا القانون، كما لا يجوز النزول عنه إلا إذا كان الحجز أو النزول وفاء لدين نفقة محكوم بها أو لدين على العضو للنقابة، وذلك كله فى حدود ربع المعاش، وفى حالة التزاحم بين دين النفقة وغيره من الديون تكون الأولوية لدين النفقة.