المادة 40 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل

تتكون موارد الهيئة مما يأتى :

أولا – حصة المؤمن عليهم والمعالين :

الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون ، وفقا للنسب الواردة

بالجدول رقم (١) المرافق .

وفى حالة الجمع بين أكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما

يتحصل عليه من دخل .

الاشتراكات التى يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها

دخل ثابت ، ومن يعيش فى كنفه من الأبناء والمعالين طبقا للجدول رقم (١) المرافق ،

ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمعالين حتى الالتحاق بعمل ، أو زواج الإناث .

ثانيا – حصة أصحاب الأعمال :

يلتزم أصحاب الأعمال المحددون بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن

اشتراكات العاملين لديهم بواقع (٤ ٪) شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما

لا يقل عن خمسين جنيها شهريا ، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل .

ثالثا – المساهمات :

المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه عند تلقى الخدمة طبقا للجدول رقم (٣) المرافق .

ويعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة

اشتراكاتهم ، وذوو الأمراض المزمنة والأورام ، وذلك كله طبقا لقرار يصدر من رئيس

مجلس الوزراء ، بتنظيم ضوابط الإعفاء .

رابعا – عائد استثمار أموال الهيئة :

العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطيات المتاحة لدى الهيئة وفقا للاستراتيجية

الاستثمارية التى تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

خامسا – التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين :

قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين ، بمن فيهم المتعطلون عن العمل

غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفدون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد

من أفراد الأسرة المعالين ، وتتحمل الخزانة نسبة (٥ ٪) من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه

بالحكومة على المستوى القومى شهريا عن كل منهم ، وذلك كله على النحو الموضح

بالجدول رقم (٤) المرافق .

سادسا – مقابل الخدمات الأخرى التى تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون

وذلك وفقا لما يحدده مجلس إدارتها .

سابعا – المنح الخارجية والداخلية والقروض التى تعقدها الحكومة لصالح الهيئة

وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .

ثامنا – الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة

وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .

تاسعا – مصادر أخرى :

يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام :

خمسة وسبعون قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلى سواء كانت

محلية أو أجنبية الإنتاج ، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة

وعشرين قرشا أخرى حتى تصل إلى مائة وخمسين قرشا .

(١٠ ٪) من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ ، بخلاف السجائر .

جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام

تحصيل هذه الرسوم .

(٢٠) جنيها عن كل عام ، عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة .

(٥٠) جنيها عن كل عام ، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة

اللترية أقل من ٦ , ١ لترا .

(١٥٠) جنيها عن كل عام ، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات

السعة اللترية ١ , ٦ لترا وأقل من ٢ لتر .

(٣٠٠) جنيه عن كل عام ، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات

السعة اللترية ٢ لتر أو أكثر .

مبلغ يتراوح من (١٠٠٠) إلى (١٥٠٠٠) جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة

للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية ، وفقا للقواعد التى تحددها

اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

(١٠٠٠) جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية .

مساهمة تكافلية ، بواقع (٢٥ [غير مقروء] ٪) (اثنين ونصف فى الألف) من جملة الإيرادات

السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها أو النظام القانونى الخاضعة له ،

والهيئات العامة الاقتصادية ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق

أحكام قانون الضريبة على الدخل ، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها

اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

(٥٠ ٪) من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين

كفاءة المستشفيات ، والصادرة بقرارى وزير الصحة رقمى ٢٣٩ لسنة ١٩٩٧ ، و ٢٠٠

لسنة ٢٠٠٢

طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة

وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الطلبات

التى يتم إعفاؤها من لصق هذا الطابع .