المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

تصدر السلطة المختصة قرارا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس

قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات ،

على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين

وخمسمائة جنيه ، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة

الخامسة من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه .

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب

التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٥) من هذا القانون على طلب

التصالح ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز

(٢٥٪) من إجمالي مقابل التصالح ، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح .

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط مدة لا تجاوز خمس سنوات ،

على أن يستحق عائد لا يجاوز (٧٪) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا

القانون ، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على

ثلاث سنوات .

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب .