المادة 78 من قانون التعاقدات العامة

يجوز للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر بموافقة السلطة المختصة بكل منها ، وذلك دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية الواردة بهذا القانون ، كما يجوز أن تنوب عن بعضها فى مباشرة إجراءات التعاقد فى مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها فى الجهة الإدارية طالبة التعاقد .

ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التى تتم فيما بينها .

وتسرى أحكام هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع ، والهيئة القومية للإنتاج الحربى ، والمخابرات العامة ، ويجوز لأى منها إسناد التعاقدات المبرمة تطبيقا لأحكام هذه المادة مباشرة إلى أى من وحداتها التابعة .

عقود الصفقات والمشروعات

المركبة والمتشابكة ومتعددة الأطراف