المادة 26 من قانون التعاقدات العامة

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ فى شأن حظر تعارض مصالح

المسئولين فى الدولة ، وكذا القواعد الحاكمة للسلوك الوظيفى والمهنى ، يحظر على

الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم بالذات أو بالواسطة

بعطاءات أو عروض لتلك الجهات ، ولا يجوز شراء أصناف منهم أو تكليفهم بأعمال .

ولا يسرى ذلك على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بأعمال فنية أو شرائها منهم إذا كانت

ذات صلة بالأعمال المصلحية ، وبشرط ألا يشاركوا بأى صورة من الصور فى إجراءات قرار

الشراء أو التكليف ، وأن يتم كل منهما فى الحدود وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها

اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

كما يحظر على الموظفين والعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه

المادة ، الدخول بالذات أو بالواسطة فى المزايدات بأنواعها إلا إذا كانت الأصناف المشتراة

لاستعمالهم الخاص ، وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات إدارية أخرى غير جهة عملهم

ولا تخضع لإشراف هذه الجهة .

صلاحية سريان العطاءات