المادة 59 من قانون حماية المستهلك

يجوز لمجلس إدارة الجهاز ، بناء على موافقة أغلبية أعضائه ، التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين ، وبشرط إزالة أسباب المخالفة ، وذلك على النحو الآتى :

١ – يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة .

٢ – يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائى فيها مقابل أداء مبلغ لايقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى .

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .