المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي

لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية المفروضة عليها . وتحسب الأجرة وفقا للضريبة السارية في ٩ من سبتمبر سنة ١٩٥٢ باعتبار مساحة الفدان ٣٠٠ قصبة على الأقل بما فيها المصارف والقنوات الحقلية الداخلة في المساحة المؤجرة وبشرط ألا يجاوز مجموع الأجرة المؤجرة ما هو وارد في تكليف المالك .

وإذا رخص للغير في زراعة الأرض لحصول شتوي واحد - حسب مقابل الانتفاع بثلثي القيمة الإيجارية ، وإذا كان الترخيص لحصول نيلي واحد - حسب مقابل الانتفاع بثلث القيمة الإيجارية [غير مقروء] .

وفي الحالات التي لا تزرع فيها إلا عروة أو عروتان طوال السنة يكون الحد الأقصى للأجرة السنوية سبعة أمثال الضريبة .

وإذا لم تكن الأرض قد فرضت عليها ضريبة أو إذا كانت فرضت عليها ضريبة تقل عن جنيه واحد للفدان في السنة فتقدر القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجر على أساس أجرة المثل بواسطة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة بناء على طلب ذوي الشأن . وفي هذه الحالة تخطر اللجنة مصلحة الأموال المقررة لإعادة ربط الضريبة.

لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها وفي حالة الإيجار بطريق المزارعة لا يجوز أن يزيد نصيب المالك على النصف بعد خصم جميع المصروفات .

ولا يجوز خلال مدة العقد الجمع بين نظام الإيجار بالنقد ونظام

الإيجار بطريق المزارعة.

لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها وفي حالة الإيجار بطريق المزارعة لا يجوز أن يزيد نصيب المالك على النصف بعد خصم جميع المصروفات .