المادة 3 من قانون حالة الطوارئ

يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقا للمادة ٣ ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو أن يتظلم من إجراءات تنفيذه .

ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقا لأحكام هذا القانون ، ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره .

وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو الإجراء أو إلغائه أو تعديله

ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذا إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية .

ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.