المادة 31 من قانون الشركات

يقسم رأس مال الشركة الى أسهم أسمية متساوية القيمة .

ويحدد النظام القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات

ولا تزيد على ألف جنيه ، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل

بهذا القانون .

ويكون السهم غير قابل للتجزئة ولا يجوز اصداره بأقل من قيمته الاسمية،

كما لا يجوز اصداره بقيمة أعلى الا في الأحوال وبالشروط التى تحددها اللائحة

التنفيذية ، وفى جميع الأحوال تضاف هذه الزيادة الى الاحتياطى .

ولا يجوز بأى حال أن تجاوز مصاريف الاصدار الحد الذى يصدر به

قرار من الهيئة العامة لسوق المال .

وتنظم اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات ، وكيفية

استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند

تعديل نظام الشركة .