القانون رقم 159 لسنة 1981

المادة 21 من قانون الشركات

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 3 لسنة 1998)؛ لم يراجعه محام بعد

تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها بالوقائع المصرية، أو بالنشرة الخاصة التى تصدر لهذا الغرض، أو بغير ذلك من الطرق.

ويكون النشر في جميع الأحوال على نفقة الشركة .

وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة

لأحكام هذا القانون بمقدار ربع في المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف

جنيه ، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج .

وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه

الشركات ، وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك

لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجارى .

المصدر:

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 1 أبريل 1982

تنظم اللائحة التنفيذية اجراءات نشر عقد الشركة ونظامها واداة الموافقة على

التأسيس ، وذلك سواء بالوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التى تصدر لهذا الغرض

أو بغير ذلك من الطرق .

ويكون النشر في جميع الأحوال على نفقة الشركة .

وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة

لأحكام هذا القانون بمقدار ربع في المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف

جنيه ، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج .

وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه

الشركات ، وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك

لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجارى .

المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 40، في 1 أكتوبر 1981

العدد في المكتبة: 12. تُعرض أحدث 12.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.