المادة 163 من قانون الشركات

مع عدم الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا :

١ كل من ينصرف فى حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون .

٢ كل من يعين عضوا بمجلس ادارة شركة مساهمة أو عضوا منتدبا لادارتها أو يظل متمتعا بعضويتها أو يعين مراقبا فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة فى هذا القانون ، وكل عضو منتدب للادارة فى شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات .

٣ كل عضو مجلس ادارة تخلف عن تقديم الأسهم التى تخصص لضمان ادارته على الوجه المقرر فى هذا القانون فى مدى ستين يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيين ، وكذلك كل من تخلف عن تقديم الاقرارات الملتزم بتقديمها ، أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمدا بيانا من البيانات التى يلتزم مجلس الادارة باعداد التقرير بشأنها ، وكذلك كل عضو مجلس ادارة أثبت فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة ، أو أغفل عمدا بياناتها .

٤ كل من خالف الأحكام المقررة فى شأن نسبة المصريين فى مجالس ادارة الشركات أو نسبتهم من العاملين أو الأجور .

٥ كل من يخالف أى نص من النصوص الآمره فى هذا القانون .

٦ كل من أحجم عمدا عن تمكين المراقبين أو موظفى الجهة الادارية المختصة الذين ينديون للاطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لاحكام القانون .

٧ كل من تسبب عن عمد من أعضاء مجلس الادارة فى تعطيل دعوة الجمعية العامة .