المادة 156 من قانون التأمين الموحد

تقدم طلبات تأسيس الشركات الواردة بأحكام هذا القانون إلى الهيئة على النموذج الذي تعده الهيئة مرفقا بها الأوراق التي تحددها الهيئة .

وتعد الهيئة سجلا تدون به طلبات التأسيس وفقا لتاريخ ورود كل منها ، ويكون لكل طلب ملف خاص ورقى أو إلكترونى تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات .

ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات وأوضاع تأسيس تلك الشركات والتي من بينها تشكيل لجنة تضم عناصر فنية وقانونية ومالية لدراسة طلبات التأسيس على ضوء المستندات المقدمة ، ومنها :

١- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها ، والبيانات الإضافية اللازمة لدراسة الطلب .

٢- سداد مبلغ يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل مصروفات فحص الطلب بالنسبة لشركات التأمين أو إعادة التأمين ، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه لغيرها من الشركات ، ويتم السداد وفقا للطرق المقررة قانونا .

وللهيئة أن ترفض طلب التأسيس أو إضافة الفرع التأميني أو النشاط بناء على دراستها في ضوء الآتي :

١- مدى حاجة السوق إلى شركة جديدة .

٢- مدى مساهمة الشركة فى تلبية احتياجات السوق ، سيما من خلال طرح منتجات تأمين جديدة أو التعديل على المنتجات القائمة أو إضافة آليات تسويق غير تقليدية أو التوسع في مناطق جديدة .

٣ - هيكل الملكية لمؤسسى الشركة وخبراتهم وملاءتهم المالية وفقا للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .

٤ - عدم اقتصار غرض الشركة على أحد الأنشطة التأمينية أو الخدمات أو المهن بحسب الأحوال ، الواردة بأحكام هذا القانون .

٥ - عدم نص النظام الأساسي للشركة على وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .