المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون حماية البيانات الشخصية

تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرافق متى كان الجانى من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها ، أو كان من غير المصريين المقيمين داخل الجمهورية ، أو كان من غير المصريين خارج الجمهورية إذا كان الفعل معاقبا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية .