المادة 539 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)

يجب لحكم رد الاعتبار أن يوفى المحكوم عليه كل

ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف . وللمحكمة أن

تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بمال يستطيع معها الوفاء .

و إذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف ، أو امتنع

عن قبولها ، وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون

المرافعات في المواد المدنية والتجارية . ويجوز له أن يستردها ما أودعه إذا مضت

خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له .

وإذا كان الحكم قد صدر عليه بالتضامن ، يكفي أن يدفع

مقدار ما يخصه شخصيا في الدين . وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي

يجب عليه دفعها .