المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)

إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات ، تحكم بعدم الاختصاص .

وإذا كان الفعل جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحيلها إلى محكمة الجنايات .

أما إذا كان الفعل جناية ، وكانت الدعوى قد تم تحقيقها أمام سلطة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة ، ورأت أن الأدلة كافية ، وترجحت لديها إدانته ، تحيلها إلى محكمة الجنايات ، وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا ، و إذا لم تكن قد تم تحقيقها تحيلها إلى النيابة العامة .

وإذا رأت أن الأدلة غير كافية تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى .

ويكون الأمر الصادر من المحكمة بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو بأن لا وجه لإقامتها قابلا للطعن طبقا للمواد ١٩٣ إلى ١٩٦ كما لو كان صادرا من غرفة الاتهام .

إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات ، تحكم بعدم الاختصاص .

وإذا كان الفعل جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحيلها إلى محكمة الجنايات .

أما إذا كان الفعل جناية ، وكانت الدعوى قد تم تحقيقها أمام سلطة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة ، ورأت أن الأدلة كافية ، وترجحت لديها إدانته ، تحيلها إلى محكمة الجنايات ، وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا ، و إذا لم تكن قد تم تحقيقها تحيلها إلى قاضى التحقيق .

وإذا رأت أن الأدلة غير كافية تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى .

ويكون الأمر الصادر من المحكمة بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو بأن لا وجه لإقامتها قابلا للطعن طبقا للمواد ١٩٣ إلى ١٩٦ كما لو كان صادرا من غرفة الاتهام .