المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)

يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه ، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت .

وبعد تلاوة هذا التقرير — قبل إبداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء — تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها فى استئنافه ، ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ، ويكون المتهم آخر من يتكلم . ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق .