المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)

إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق الادعاء، بالتزوير،

وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة

الواقعة بنفسها. ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة.

وفي هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء، بالتزوير.

وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة

للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز

خمسة آلاف جنيه».