المادة 125 من قانون الموارد المائية والري

يجوز التصالح عن المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال

التى أقيمت دون ترخيص والتى تقع فى الأماكن الآتية :

١ – داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل ، عدا تلك المقامة على أراض ذات

صلة بالموارد المائية والرى .

٢ – خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة

أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد .

ويشترط فى هذا التصالح الآتى :

تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون .

سداد أى مستحقات لجهات الولاية المختصة .

موافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح ، ويحدد بقرار من مجلس

الوزراء غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشأن .