المادة السابعة من قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة

يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقا لأحكام هذا القانون النص على شرط

بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه

من أجله.

ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا

من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض،

ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء

نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.