المادة 12 من قانون الأراضي الصحراوية

تسرى أحكام المادة السابقة على الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق

الانتفاع ويعتبر في حكم التملك في تطبيق أحكام هذا القانون الإيجار الذي تزيد مدته

على خمسين عاما .

وفي جميع الأحوال لا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين دون

سواهم ، وفي حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع أحكام

المادة ( ٧ ) من القانون رقم ( ٥٠ ) لسنة ١٩٦٩ بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد

في الأراضي الزراعية وما في حكمها .