المادة 44 من قانون مجلس الشيوخ
النص الساري
فى جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته فى غير حالة التصرف بين
الأصول والفروع، وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
ويكون السعر كذلك متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء
التعامل دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس الشيوخ سواء أكان بائعا أم مشتريا
أو بأى صفة أخرى، ودون الحصول على أى مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة
السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق تعين على عضو
مجلس الشيوخ أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرا ماليا مستقلا لتحديد السعر العادل،
وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
القروض والتسهيلات الائتمانية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.