المادة 731 من القانون المدني

تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة في الأحوال الآتية :

١ - إذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين نظاره أو نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر ، وكل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق . وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين ناظر على الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية .

٢ - إذا كان الوقف مدينا .

٣ - إذا كان أحد المستحقين مدينا معسرا ، وتكون الحراسة في حصته وحدها إن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة ، وإلا شمل الوقف كله . ويشترط أن تكون الحراسة في الحالين هي الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة الناظر أو سوء نيته .