المادة 9 من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض

تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" ،

تتبع رئيس مجلس الوزراء ، وتشكل على النحو الآتي

:

1- عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوى الخبرة البارزين فى مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة ، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالى والبحث العلمي ، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس .

-

۲

رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة .

3- أحد رجال القضاء ، يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى .

4- رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية .

5- الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى .

٦- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية .

7- كبير الأطباء الشرعيين .

8- ممثل عن الوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية ، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة .

9- ممثل عن الوزارة المختصة بشئون التعليم العالى والبحث العلمى من أعضاء المهن الطبية ، يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمى .

١٠ - ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربى من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي .

11- ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية ، يرشحه وزير الداخلية .

12- اثنان من عمداء كليات الطب، يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالى والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات .

13- أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر، يرشحه رئيس الجامعة .

14- ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يرشحه مجلس النقابة .

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه .

وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .

مادة (

۱۰

) :

تختص اللجنة العليا بما يلى

:

1- النظر فى الشكاوى المقدمة ضد مقدمى الخدمة ، أو المنشأة بشأن

الأخطاء الطبية .

2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة

وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية .

3- اعتماد التسوية الودية التى تنتهى إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام

هذا القانون .

4- إبلاغ التقارير فى الشكاوى المقدمة ابتداء إلى اللجنة العليا أو اللجان الفرعية بعد اعتمادها وفقا للمادة (

۱۲

) من هذا القانون إلى جهات التحقيق المختصة

أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية، حسب الأحوال .

5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها .

6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية .

7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقى الخدمة ، ومتابعة تطبيقها .

8- أى مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء فى نطاق مجال اختصاصاتها .

مادة (

۱۱

) :

يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوى الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية ، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوى الخبرة القانونية والإدارية .

ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس

الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة .

ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام .

مادة (

۱۲

) :

مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي ، يكون لمتلقى الخدمة أو وكيله الخاص

أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعى ، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة .

وللجنة العليا إنشاء موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقى الشكاوى المشار إليها .

ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا .

مادة (

۱۳

) :

يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى التى تحال إليها بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها .

ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام وإجراءات عملها قرار من اللجنة العليا .