المادة 26 من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه ،

أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ أو قدم شكوى كذبا ضد مقدم الخدمة

أو المنشأة ، بقصد الإساءة ، أو التشهير ، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى .

مادة (

۲۷

) :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه ،

أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد (٦ ،

۷

،

۸

) من هذا القانون .

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي

ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا ثبت علمه بها ،

وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

وللمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ، ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص ، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المنشأة .

وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية .

مادة (

۲۸

) :

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبيا سبب ضررا محققا لمتلقى الخدمة .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبى جسيم .

مادة (

۲۹

) :

للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال ، وفى أى حالة كانت عليها الدعوى ، إثبات الصلح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية .

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون ، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة

بحسب الأحوال لاعتماده ، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة .