المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

لا يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء .

والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة .

ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية :

" على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى جميع السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك " .