القانون رقم 13 لسنة 1968

المادة 109 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

سارٍ

النص الساري

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .

ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .

منذ 9 نوفمبر 1968المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 19، في 9 مايو 1968

العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.