المادة 15 من قانون تعاونيات الثروة المائية

تتكون أموال الجمعية مما يأتى :

أولا رأس المال المسهم :

ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم بحيث لا يقل فى الجمعيات المحلية عن جنيه واحد و يكون الاكتتاب فى هذه الجمعية على النحو التالى :

( أ ) بالنسبة لحائز المراكب الآتية يكون الاكتتاب بواقع سهم على الأقل عن كل حصان من قوة ما فى حيازته من مراكب ( سواء بالملك أو الإيجار ) .

( ب ) بالنسبة لحائز المراكب الشراعية : يكون الاكتتاب بواقع سهم على الأقل لكل فرد من أفراد طاقم المركب حيازته ( سواء بالملك أو الإيجار ) .

( ج ) بالنسبة للصياد البرار ومن فى حكمه يكون الاكتتاب بسهم واحد على الأقل .

( د ) بالنسبة لجمعيات الاستزراع السمكى وما فى حكمها : تكون قيمة السهم بها مائة جنيه على الأقل .

وبالنسبة للجمعيات المشتركة والعامة ، يكون الحد الأدنى لقيمة السهم خمسة جنيهات وألا يقل اكتتاب كل جمعية منها عن مائة سهم .

وفى جميع الأحوال يجب أن تسدد قيمة الأسهم عند الاكتتاب بالكامل .

وتحدد مجالس إدارة الجمعيات القائمة بعد إعادة شهرها طبقا لهذا القانون كيفية ومدة الاكتتاب وفقا لأحكام هذا القانون بما لا يجاوز ثلاث سنوات .

ثانيا حصص عينية تبين اللائحة التنفيذية كيفية تقييمها وطريقة سداد قيمتها .

ثالثا الاحتياطى القانونى وما تنشئه الجمعية من مخصصات واحتياطيات أخرى .

رابعا ما يتحقق من فائض خلال العام .

خامسا الهبات والوصايا المقدمة من جهات غير أجنبية والتى تقبلها الجمعية ولا تتضمن شروطا تتعارض مع أغراضها .

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات قبولها وكيفية تنفيذ ما يشترطه الواهب أو الموصى من شروط لا تتعارض مع أغراض الجمعية وتؤول الهبات والوصايا التى لا تخصص لغرض معين إلى الاحتياطى القانونى .

سادسا ما تخصصه الدولة ووحدات الحكم المحلى والأشخاص الاعتبارية العامة من مبالغ لدعم الجمعيات .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد ونظم توجيه هذا الدعم والتصرف فيه .

سابعا القروض اللازمة لمباشرة نشاط الجمعية .

وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للإقراض والاقتراض وفقا للنشاط الذى تمارسه الجمعية .