المادة 8 مكرراً (د) من قانون المحاكم الاقتصادية

للمحكمة المختصة بنظر الموضوع ابتداء فى أى حالة كانت عليها الدعوى أن توقف نظرها

وتحيلها مرة أخرى إلى الهيئة ، بناء على طلب الخصوم ، لمحاولة الصلح بين الأطراف ،

وتحدد المحكمة أجلا لذلك لا يجاوز ثلاثين يوما ، يجوز لها مدها مرة واحدة لمدة مماثلة .

ويباشر قاضى التحضير عمله على النحو المبين بالمادة (٨ مكررا «ب») من هذا القانون .

فإذا توصل إلى الصلح ، يحرر اتفاقا بذلك يلحق بمحضر جلسة نظر الدعوى للقضاء فيها

وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، أما إذا تعذر الصلح يحرر مذكرة بما اتخذه

من إجراءات ويعرضها على المحكمة مرة أخرى للفصل فى الموضوع .