المادة 12 من قانون مكافحة الدعارة

للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد ٨ و ٩ و ١١ أن تصدر أمرا بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور .

وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فى المحال المنصوص عليها فى المواد ٨ و ٩ و ١١ فى حكم الأشياء المحجوز عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل فى الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها فى محضر إلى حارس يكلف بالحراسة بغير أجر من الأشخاص الآتى ذكرهم :

من فتح المحل أو أداره أو عاون فى إدارته أو مالكه أو مؤجره أو أحد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا [غير مقروء] برفضه إياها ، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل الحراسة مؤقتة بأجر إلى من ترى الشرطة أنه أهل لذلك إلى حين حضور أحدهم وتسليمها إليه .

ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام أحد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها . وفى جميع الأحوال السابقة تفصل المحكمة فى الدعوى العمومية على وجه الاستعجال فى مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع ويترتب على صدور الحكم منها بالبراءة سقوط أمر الإغلاق .