Supreme Constitutional Court judgment, case 82 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 11 April 2010

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الحادى عشر من إبريل سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع آخر سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 82 لسنة 30 القضائية " دستورية " . المحالة من محكمة مركز قنا لشئون الأسرة ( ولاية على النفس ) بحكمها الصادر بجلسة 28/1/2008 فى الدعوى رقم 579 لسنة 2007 أسرة (نفس) .

المقامة من

السيد / نصير شكر الله بخيت

ضد

السيدة / أماثل زكى روفائيل

الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من شهر فبراير سنة 2008 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 579 لسنة 2007 أسرة ، تنفيذا لحكم محكمة مركز قنا لشئون الأسرة ( ولاية على النفس ) الصادر بجلسة 28/1/2008 بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية نص المادتين ( 27 ) بند (ج) ، و ( 41 ) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة بجلسة 7/3/2010 إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ، مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوع ، ولم تقدم مذكرات .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يتبين من حكم الإحالة ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام بتاريخ 18/10/2007 ، الدعوى رقم 579 لسنة 2007 أسرة أمام محكمة مركز قنا لشئون الأسرة ( ولاية على النفس ) طلبا للحكم بإبطال عقد زواجه الكنسى من المدعى عليها المبرم بتاريخ 13/1/1974، استنادا إلى اكتشافه بعد الزواج أنها تزوجته وهى مصابة بتليف سرطانى بالرحم ، وكانت على علم بذلك عند الزواج ، وأخفته عليه ، مما يعد غشا وتدليسا من شأنه إبطال عقد الزواج طبقا لأحكام لائحة الأقباط الأرثوذكس . وأثناء نظر الدعوى ، رأت المحكمة أن الدعوى تثير تطبيق نص المادة (27) (ج) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 الذى حظر الزواج إذا كان أحد الزوجين مصابا بمرض قتّال ، ونص المادة (41) منها باعتبار عقد الزواج فى مثل هذه الحالات باطلا ، ولو رضى به الزوجان . وقدرت المحكمة أن هذين النصين قد علقت بهما شبهة عدم الدستورية لما يؤديان إليه من حرمان مرضى السرطان من الأقباط الأرثوذكس من الزواج مطلقا ، وهو ما ينال من أحد الحقوق الدستورية المقررة ، وهو الحق فى الزواج ، ويخل أيضا بالمساواة فيما بين الأقباط الأرثوذكس وبين المواطنين المسلمين داخل المجتمع الواحد ، الأمر الذى يشكل مخالفة للمادتين

( 40 و41 ) من الدستور ، والبند الرابع من وثيقة إعلانه . ومن ثم ، فقد أوقفت المحكمة الدعوى ، وأحالت أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذين النصين.

وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة توافر المصلحة فيها ، ومناطها أن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها ، والمطروحة على محكمة الموضوع . ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين ، الأول : أن يقوم الدليل على أن ضررا واقعيا قد لحق بالمدعى ، والثانى : أن يكون هذا الضرر عائدا إلى النص المطعون عليه ، والمحكمة الدستورية العليا وحدها هى التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعوى المقامة أمامها ، أو المحالة إليها للتثبت من شروط قبولها . ولا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحة ، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النصوص التى ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعى ، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة . وبذلك وحده يتحدد نطاق الدعوى الدستورية .

وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان مبتغى المدعى فى دعوى الموضوع هو الحكم بإبطال عقد زواجه الكنسى من المدعى عليها الواقع بتاريخ 13/1/1974 للغش والتدليس المبطلين للعقد ، نظرا لإخفائها عنه ، وعن شهود العقد ، أمر مرضها وقت الزواج ، رغم علمها به ؛ وكان النصان المحالان وإن حظر أولهما الزواج مطلقا إذا كان أحد طرفى العقد مصابا بمرض قتال ، وكشف الثانى عن بطلان العقد فى مثل هذه الحالات ، فإن أوضاع إبطال عقد الزواج للغش ، وأثره على انعدام الإرادة ، طبقا للائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، التى تدور حولها طلبات المدعى فى دعوى الموضوع ، لا ترتبط مباشرة بهذين النصين ، وإنما تتعلق فى الأساس بما قضت به المادة 37 من هذه اللائحة من أنه " إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاءً صادرا عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو من الزوج الذى لم يكن حرا فى رضائه .... " ؛ فأحكام هذا النص هى ذات الصلة والانعكاس على طلبات المدعى فى دعوى الموضوع ، وبها وحدها يتحدد نطاق المصلحة فى تلك الدعوى . وإذ كان ذلك ، فإن قرار الإحالة وقد اقتصر على نص المادتين 27 (ج) و41 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، تاركا نص المادة 37 منها ، ذا الصلة والارتباط المباشر بطلبات المدعى فى دعوى الموضوع ، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون غير قائمة ، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبولها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .