Supreme Constitutional Court decision, case 119 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 25 August 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 119 of judicial year 19
- Hearing date
- 25 August 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة ( 6 ) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فما تضمنه من إسناد الاختصاص فى دعاوى الحضانة ( الضم ) إلى قاضى جزئى ، وما أوجبه من نفاذ الحكم الصادر منه نفاذًا معجلاً رغم استئنافه، والحكم تبعًا لذلك بإسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية ، مع عدم اقتران الحكم الصادر منها بالنفاذ، إلا إذا صار نهائيًا .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الخامس والعشرين من أغسطس سنة 2013م، الموافق الثامن عشر من شوال سنة 1434هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 119 لسنة 19 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أسامة محمد عباس عصفور
ضد
1 - السيد/ رئيس الجمهورية
2 - السيد/ وزير العدل
3 - السيدة / وفاء أحمد دويدار
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 6 ) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فما تضمنه من إسناد الاختصاص فى دعاوى الحضانة ( الضم ) إلى قاضى جزئى ، وما أوجبه من نفاذ الحكم الصادر منه نفاذًا معجلاً رغم استئنافه، والحكم تبعًا لذلك بإسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية ، مع عدم اقتران الحكم الصادر منها بالنفاذ، إلا إذا صار نهائيًا .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المدعى لم يضمن صحيفة دعواه بيانًا بالنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها، وأوجه المخالفة الدستورية ، وهى البيانات التى أوجب نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تضمينها صحيفة الدعوى .
وحيث إن ما ينعاه المدعى من مخالفة النص المطعون فيه للأصول العامة المقررة فى قانون المرافعات، مردود بأن الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن دستورية النصوص القانونية – على ما جرى به قضاؤها – مناطها مخالفة تلك النصوص لقاعدة تضمنها الدستور، ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين جمعه ما قانون واحد أو تفرقا بين قانونين مختلفين، ما لم يكن هذا التعارض منطويًا بداية على مخالفة دستورية ، الأمر الذى يتعين معه – لكل ما تقدم – القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.