Supreme Constitutional Court judgment, case 18 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 2 September 2007

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 2 سبتمبر سنة 2007م ، الموافق 20 من شهر شعبان سنة 1428هـ .

برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف، ومحمد خيرى طه، والدكتور عادل عمر شريف.

وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 25 قضائية "دستورية "

المقامة من

1- السيد/ محمد مبارك أبو زيد وآخرين

2- السيد/ حجاجى مصطفى إبراهيم

3- السيد/ محمد عبد القادر أحمد

4- السيد/ رفعت راشد رفاعى

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية

2- السيد/ رئيس مجلس الشعب

3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء

4- السيد/ وزير العدل

الإجراءات

بتاريخ 11 من يناير سنة 2003، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة 698 - فقرة أولى من القانون المدنى .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم باعتبار الخصومة منتهية .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا ضد رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا الدعوى رقم 122 لسنة 2001 عمال كلى سوهاج ، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لكل منهم قيمة تعويض المعاش المبكر . دفعت الشركة بسقوط دعواهم بالتقادم الحولى فردوا بعدم دستورية نص المادة 698/1 من القانون المدنى . التى انتظمت هذا النوع من التقادم ، وبعد تقديرها جدية الدفع صرحت لهم محكمة الموضوع بإقامة دعواهم الدستورية فأقاموها .

وحيث إن النص المطعون فيه يجرى على النحو التالى :

" تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد .......... " .

وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت الخصومة المثارة حول هذا النص بحكمها الصادر بجلسة 11/12/2005 فى القضية رقم 306 لسنة 24 قضائية "دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى 19/12/2005 ، وكانت أحكام هذه المحكمة فى المسائل الدستورية قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً – فى المسألة المقضى فيها - من الدولة بسلطاتها المختلفة ومن الناس أجمعين ؛ فإن الخصومة الدستورية – وهى عينية بطبيعتها – تكون قد انحسمت فلا تجور أية رجعة إليها . وتغدو الدعوى الناشئة عنها غير مقبولة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .