Supreme Constitutional Court judgment, case 52 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 4 July 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 يولية سنة 2004 م ، الموافق 16 جمادى الأولى سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف .

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة 21 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / إبراهيم محمد إبراهيم الروينى

ضد

1 - السيد رئيس مجلس الوزراء

2 - السيد وزير المالية

3 - السيد وكيل وزارة المالية بكفر الشيخ

الإجراءات

بتاريخ 18 من مارس 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين ( 95 و96 ) وملحقاتهما من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 26 لسنة 1998 ضرائب كلى كفر الشيخ طعناً فى القرار رقم 317 لسنة 1997 كفر الشيخ ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً دفع المدعى بجلسة 24/12/1998 بعدم دستورية المادتين ( 65 و96 ) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه ، قبل تعديلهما بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى فأقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن وكيل المدعى قد مثل أمام هيئة المفوضين وقرر بتنازله عن الدعوى وترك الخصومة فيها . وإذ كان التوكيل المقدم من الحاضر يبيح له الإقرار بالترك ، وكانت هيئة قضايا الدولة قد قبلت ذلك . فإن المحكمة لا ترى مانعاً من إثبات الترك إعمالاً للمادة ( 28 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين ( 141 و142 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ومصادرة الكفالة وإلزامه المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .