Supreme Constitutional Court judgment, case 144 of judicial year 5 (constitutional review), hearing of 3 May 1986

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 مايو 1986 م الموافق 24 شعبان سنة 1406 هـ برئاسة السيد المستشار / محمد علي بليغ . رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور و واصل علاء الدين أعضاء

وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض

وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر

أصدرت الحكم الآتى :

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 144 لسنة 5 قضائية " دستورية "

بعد أن أحالت محكمة دسوق للأحوال الشخصية " الدائرة الكلية " ملف الدعوى رقم 208 لسنة 1982 .

المرفوعة من :

السيدة / عطيات عبد اللطيف مرسى

ضد:

السيد / فتح الله فتح الله ابو سليمان

" الإجراءات "

بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1983 ورد إلي قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 208 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية ولاية علي النفس بعد أن قضت محكمة دسوق للأحوال الشخصية " الدائرة الكلية " بجلسة 31 أكتوبر سنة 1983 ، بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فيما نصت عليه من أنه " ويعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بآخري بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى عقد زواجها عدم الزواج عليها ".

وطلبت إدارة قضايا الحكومة الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 15 ابريل سنة 1986 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم .

" المحكمة

"

بعد الاطلاع علي الأوراق ، والمداولة .

حيث ان الوقائع – علي ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 208 لسنة 1982 كلى دسوق أحوال شخصية ولاية علي النفس طالبة الحكم بتطليقها من زوجها المدعى عليه لاقترانه بآخري دون رضاها ، مما يعتبر إضرارا بها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وإذ تراءى لمحكمة دسوق للأحوال الشخصية " الدائرة الكلية " عدم دستورية النص المشار إليه لمخالفته المادة الثانية من الدستور ، فقد قضت بجلسة 31 أكتوبر سنة 1983 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته .

وحيث ان هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية " دستورية " بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – فى جميع ما تصمنه من أحكام ومن بينها النص المطعون عليه – لصدوره علي خلاف الأوضاع المقررة فى المادة 147 من الدستور ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985

وحيث ان الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح .... "

كما قضت المادة 178 من الدستور بأن " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية .... " ونصت المادة 49/ 1 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوي الدستورية .... ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة " ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة في هذه الدعاوي الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوي عينيه توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية التى صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس ، وذلك لعموم نصوص المادتين 175 و 178 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة المشار إليه ولان الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها لمحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلي الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه ، والي تقرير دستوريته وبالتالي سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان .

لم كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه " برمته " علي ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشان عدم دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار بقانون من النصوص ومن بينها النص المطعون عليه – حسما قاطعا مانعا من نظر اي طعن يثور من جديد بشأنه ، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .

لهذه الأسباب

حكمة المحكمة بعدم قبول الدعوى .

أمين السر رئيس المحكمة