Supreme Constitutional Court judgment, case 22 of judicial year 37 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 May 2016

باسم

الشعب

المحكمة

الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مايو سنة 2016م، الموافق الثلاثين من رجب

سنة

1437 هـ.

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين:

الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى

طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريف وبولس فهمـــــــــى إسكندر ومحمــــــــــــود

محمــــــــــد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد

المستشار الدكتور / عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى

عبدالسميع أمين السر

أصدرت

الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة

الدستورية العليا برقم 22 لسنة 37 قضائية " تنازع " .

المقامة من

السيد / محمد مصطفى عبد المجيد الكلاف

ضــــــد

1

– السيد وزير العدل

2

– السيد مدير إدارة التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة

3

– السيدة / منيرة أحمد عباس بريقع

4

– السيدة / سعدية على أحمد عبيد

5

– السيدة / زينب مصطفى عبد المجيد الكلاف

الإجراءات

بتاريخ الثانى من يوليو سنة 2015، أودع

المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، صحيفة الدعوى الماثلة، طلبًا للحكم :

أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3532 لسنة 2011

إيجارات كلى شمال القاهرة الكلية لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل. ثانيًا : وفى

الموضوع، بفض التناقض بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5991 لسنة 2002 إيجارات شمال

القاهرة، والمؤيد استئنافيًّا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 5313، 5605 لسنة 10

ق، من ناحية، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 3532 لسنة 2011 إيجارات كلى شمال

القاهرة، المؤيد استئنافيًّا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 5115 لسنة 16 ق،

وتحديد أيٍّ من هذين الحكمين أولى بالتنفيذ.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها

الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين

تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر

الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة

الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليها الثالثة، كانت قد أقامت الدعوى رقم

5991 لسنة 2002 إيجارات كلى شمال القاهـــــرة، أمام محكمة شمال القاهرة

الابتدائية – الدائرة 35 -، مختصمة فيها المدعى، بطلب الحكم لها بإخلائه من الشقة

الكائنة بالدور الثانى بالعقـــــار رقــــم 68 شارع عثمان بن عفان – مدينة

الفردوس – الأميرية، وتسليمها لها. وبتاريخ 26/4/2006، قضت المحكمة برفض هذه

الدعوى؛ فقامت المدعى عليها الثالثة باستئناف هذا الحكم بموجب الاستئناف رقم 5313

لسنة 10 ق، أمام محكمـــــة استئناف القاهرة – الدائرة 70 -، كما قام المدعى

باستئنافه بموجب الاستئناف رقم 5605 لسنة 10 ق، أمام المحكمة ذاتها. وبجلستها

المنعقدة بتاريخ 9/9/2009، قضت المحكمة برفض هذين الاستئنافين. ثم عادت المدعى

عليها وأقامت دعوى أخرى، برقم 3532 لسنة 2011، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية

– الدائرة 53 إيجارات -، مختصمة فيها المدعى، طالبة فسخ عقد إيجار الشقة الكائنة

بالطابق الأول فوق الأرضى بالعقار رقم 68 شارع عثمان بن عفان – مدينة الفردوس –

قسم الأميرية، وإخلاء المدعى منها، وتسليمها لها. وبتاريخ 31/10/2012، حكمت

المحكمة بفسخ عقد الإيجار المشار إليه، وألزمت المدعى بتسليم شقة التداعى للمدعى

عليها الثالثة، خالية من الأشخاص والأشياء، وألزمته بسداد مبلغ قدره 300 جنيه

للمدعى عليها الثالثة؛ فاستأنف المدعى الحكم بموجب الاستئناف رقم 5115 لسنة 16 ق

أمام محكمة استئناف القاهرة – الدائرة 69 -، التى قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ

5/8/2013، برفضه. وإذ قدّر المدعى أن ثمة تناقضًا بين هذين الحكمين، بحسبان كليهما

مُنْصَبًّا على العين ذاتها، والموضوع ذاته، واتحد الخصوم فيهما؛ فقد أقام دعواه

الماثلة.

وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن

الفصل فى الشق العاجل منها.

وحيث إن

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض الذى يستنهض ولايتها للفصل فيه، وفقًا

للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من

جهتين قضائيتين مختلفتين، حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما

معًا . فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية

واحدة، فإن محاكم هذه الجهة دون غيرها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقًا

للقواعد المعمول بها أمامها.

وحيث إنه متى

كان ذلك، وكان الحكمان المدعى بتناقضهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء

واحدة هى جهة القضاء العادى، مما لا يقوم به التناقض المعنى بقانون المحكمة

الدستورية العليا، فإن القضاء بعدم قبول هذه الدعوى يكون لازمًا .

فلهذه الأسباب

حكمت

المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين

السر رئيس

المحكمة