Supreme Constitutional Court judgment, case 200 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 3 February 2008

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008م ، الموافق 26 من المحرم سنة 1429 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف

وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 200 لسنة 21 قضائية " دستورية ".

المقامة من

السيد / ضياء الدين محمد خليل بصفته صاحب شركة أولاد بدوى

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات

4 - السيد المستشار وزير العدل

5 - السيد المستشار النائب العام

الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من شهر أكتوبر سنة 1999 أودع المدعى صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب هذه المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (6) ، ونص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والجدول رقم (1) المرافق له ، فيما تضمنه من المسلسل رقم (1) شاى ، بند (ه) غيره ، بفئة ضريبة 662ر1166 جنيه للطن الصافى .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم : أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .

وقدم المدعى مذكرة بالرد على مذكرة هيئة قضايا الدولة ، انتهى فيها إلى التصميم على طلباته فى الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى ، على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 15364 لسنة 1996 مدنى كلى شمال القاهرة ، مختصماً مصلحة الضرائب على المبيعات ، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 4238850 جنيهاً ، وذلك قيمة ما تم دفعه بغير حق نتيجة تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات عليه ، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد ، على سند من القول بأنه قام بالتعاقد مع مورد أجنبى ، بدولة كينيا ، على استيراد شاى أسود ناعم ، معبأ داخل أجولة ، وبعد أن قامت مصلحة الجمارك بمعاينة البضاعة المستوردة ، وتطبيق البند الجمركى الخاص بها ، أعملت بشأنها الفقرة الثالثة من المادة (6) ، والفقرة الثانية من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، فأخضعتها للجدول رقم (1) ، المسلسل رقم (1) شاى بند (ه) غيره بفئة ضريبية مقدارها 662ر1166 جنيه . وبجلسة 22 أبريل سنة 1997 ، قضت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى ، وأحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ، فقيدت أمامها برقم 6489 لسنة 1997 ، وبجلسة 30 ديسمبر سنة 1997، قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع ، بندب خبير فى الدعوى من مكتب خبراء وزارة العدل . وقد أودع الخبير تقريره ، الذى انتهى فيه إلى أن البند الواجب التطبيق ، هو البند (ج) شاى معبأ عادى بفئة ضريبية 1051.756 جنيهاً للطن ، خلافاً لما طبقته مصلحة الجمارك ، مما يحق معه للمدعى استرداد مبلغ 423874 جنيهاً سددها بالزيادة . غير أن المحكمة لم تأخذ بتقرير الخبير ، وانتهت بحكمها الصادر بجلسة 29 ديسمبر سنة 1998 إلى رفض الدعوى ، باعتبار أن المحاسبة التى أجرتها مصلحة الجمارك على أساس البند – ه - غيره – بفئة ضريبية 1166.662 للطن الصافى محاسبة صحيحة ، وقد قام المدعى بالطعن على هذا الحكم أمام الدائرة 12 مدنى بمحكمة استنئاف القاهرة ، وقيد استئنافه برقم 348 لسنة 116 القضائية ، وأثناء نظر الاستئناف ، دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (6) ، والفقرة الثانية من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ، والبند (ه) غيره من المسلسل رقم (1) من الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسائل الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، وذلك بحكمها فى القضيتين الدستوريتين رقمى 184 و 185 لسنة 21 القضائية ، الصادر بجلسة الثالث من شهر مايو سنة 2007 ، والقاضى برفض الدعوى بعدم دستورية تلك النصوص .

وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (20) مكرر بتاريخ الحادى والعشرين من شهر مايو سنة 2007 ؛ وكان مقتضى نص المادتين

( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسائل المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .