Supreme Constitutional Court decision, case 16 of judicial year 46 (constitutional review), hearing of 9 September 2026

بحث فى النص:

عدد النتائج:0

بحث متتالي:

:تباعد الكلمات

0

1

2

3

4

5

اخري

جمهورية مصر العربيــة

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم الأربعاء التاسع من سبتمبر سنة 2026م، الموافق السابع والعشرين من ربيع الأول سنة 1448هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت القرار الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 46 قضائية "دستورية"

المقامة من

شاهر لطفي محمد حسن نور الدين

ضد

1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة

2- رئيس مجلس الــوزراء

3- رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب

4- وزيـــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــدل

5- أمين عام محكمة شمال الجيزة الابتدائية

6- رئيس وحدة المطالبة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية

7- معاون أول تنفيذ المطالبات والرسوم القضائية بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية

بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (9 و75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها - وفقًا للبند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979– يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته وتصرح لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية بشأنه.

وحيث إن المشرع رسم بنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقـــــدر محكمة الموضـــــوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي، ومن ثم فإن مدة الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع، في غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائـــــه، وإلا كانت غير مقبولة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، وبما يكفل تداخلها معه، وبشرط ألا تزيد المدتان معًا على الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعــــــوى الدستورية.

متى كان ما تقدم، وكان المدعي قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المار ذكره، وذلك بجلسة 16/12/2023، فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية في أجل غايته 20/4/2024؛ فأقام الدعوى المعروضة بتاريخ 1/5/2024، متجاوزًا بذلك ميعاد الأشهر الثلاثة المقرر قانونًا لإقامة الدعوى الدستورية، ولا يغير من ذلك أن المدعي قد أعاد بجلسة 20/4/2024، ترديد دفعه بعدم دستورية المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 وأضاف إليه نص المادة (75) من القانــــون ذاتــــه، وإذ جاء قرار المحكمة بالتأجيل لجلسة 23/6/2024، للقرار السابق، وكان قرارها السابق ينصب على النص الأول دون غيره، فإنها لا تكون قد قدرت جدية الدفع بالنسبة للنص الأخير، وتكون الدعوى بشأنه دعوى أصلية بعدم الدستورية اتصلت بهذه المحكمة اتصالاً لا يطابق الأوضاع المقررة في قانونها وتكون الدعوى برمتها غير مقبولة.

لذلك

قررت المحكمة –في غرفة مشورة– عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

أمين السر رئيس المحكمة