Supreme Constitutional Court decision, case 83 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 1 September 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 83 of judicial year 33
- Hearing date
- 1 September 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية البند (1) من المادة (15) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج فى رفع دعواه المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية الواردة فى البنود ( أ، ب، ج، د ) فى موطنه كمدعى .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من سبتمبر سنة 2013م، الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 33 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / ماهر أبو زيد محمد البطراوى
ضد
1 - السيدة / يارا محمد محمد مصطفى البيلى
2 - السيد المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس جمهورية مصر العربية
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية البند (1) من المادة (15) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج فى رفع دعواه المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية الواردة فى البنود ( أ، ب، ج، د ) فى موطنه كمدعى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى دفع بجلسة 13/3/2011 بعدم دستورية النص المطعون فيه، فقررت محكمة الموضوع تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15/5/2011 لتقديم سند الدفع، دون أن تقدر جدية هذا الدفع، ولم تصرح له برفع الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 4/5/2011، ومن ثم فإن دعواه تنحل إلى طعن مباشر، ودعوى أصلية بعدم دستورية النص المذكور، أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.