Supreme Constitutional Court judgment, case 20 of judicial year 28 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 June 2009

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من يونيه سنة 2009م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نوب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 28 قضائية " تنازع " .

المقامة من

السيد / أيمن محمد محمد عبد الواحد

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد المستشار وزير العدل

4 - السيد المستشار رئيس محكمة بنى سويف الابتدائية

5 - السيد المستشار المحامى العام لنيابات بنى سويف

6 - السادة أعضاء الدائرة السادسة جنح مستأنف ناصر

7 - السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى

الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من يوليه سنة 2006 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبا تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المردد فى الدعوى رقم 8587 لسنة 2003 جنح مستأنف بنى سويف ، والدعوى رقم 4090 لسنة 6 قضاء إدارى .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليه السابع كان قد أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 15506 لسنة 2002 جنح ناصر الجزئية متهماً إياه أنه أصدر إليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، فقُضى فيها بالحبس سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه ، فأقام المدعى طعناً عليه الاستئناف رقم 8587 لسنة 2003 جنح مستأنف بنى سويف فقُضى فيه بجلسة 27/7/2003 غيابياً بسقوط الاستئناف ، فعارض فى هذا الحكم ، فقضى فيها بجلسة 29/2/2004 بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الجنحة رقم 9270 لسنة 2003 جنح الواسطى الجزئية . وإذ مضت على هذا الحكم سنتان وأربعة أشهر فقد أقام المدعى الدعوى رقم 1323 لسنة 2006 مدنى كلى بنى سويف طالباً الحكم بانقضاء الخصومة بمضى المدة ، كما أقام الدعوى رقم 4090 لسنة 6 قضاء إدارى طالباً إلغاء القرار المطعون فيه . وإذ رأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بنظر موضوع واحد بين محكمة القضاء الإدارى ومحكمة جنح مستأنف بنى سويف ، فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظره .

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ( ثانياً ) من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ؛ مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته على أنه " يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه " .

وحيث إن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الماثلة ما يدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى موضوع المنازعة المعروضة عليها ، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها ، فإن دعواه – وأياً كان وجه الرأى بشأن وحدة الموضوع فى النزاع المردد بين جهة القضاء المدنى وجهة القضاء الإدارى – تكون غير مقبولة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .