Supreme Constitutional Court judgment, case 26 of judicial year 32 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 8 May 2011

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثامن من مايو سنة 2011م ، الموافق الخامس من جمادى الثانى سنة 1432 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 32 قضائية " تنازع " .

المقامة من

السيد / محمود محمد على محمود عمر الممثل القانونى لشركة دلتا للإنشاءات

ضد

أولاً السيد رئيس مجلس الوزراء

ثانيًا السيد وزير العدل

ثالثًا ورثة فتوح إبراهيم حسن، وهم :

1 - السيدة / رجاء هانم محمد نجا

2 - السيدة / لمياء فتوح إبراهيم حسن

3 - السيد / جمال فتوح إبراهيم حسن

4 - السيد / مصطفى فتوح إبراهيم حسن

5 - السيد / محمد إبراهيم فتوح إبراهيم حسن

الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من شهر أغسطس سنة 2010 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبًا للحكم ( بصفة مستعجلة ) بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 6204 لسنة 13 القضائية استئناف القاهرة ؛ ( وفى الموضوع ) بعدم الاعتداد بذلك الحكم ، والاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 4114 لسنة 11 القضائية استئناف القاهرة .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وبجلسة 3/4/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ، وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات فى عشرة أيام ، فأودع الحاضر عن الورثة المدعى عليهم ثالثًا مذكرة بتاريخ 6/4/2011 بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن مورث المدعى عليهم ثالثًا كان قد أقام الدعوى رقم 3684 لسنة 2006 إيجارات كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى فى الدعوى المعروضة ، بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار مؤرخ 1/1/2001 وتسليم العين المؤجرة خالية ، لعدم سداد الأجرة ، وبجلسة 27/2/2007 قضت المحكمة بفسخ عقد الإيجار ، وألزمت المدعى عليه بتسليم العين المتنازع عليها خالية . وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاً لديه فقد أقام الاستئناف رقم 4114 لسنة 11 القضائية ، أمام محكمة استئناف القاهرة ، وبجلسة 11/12/2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية قيميًا بنظر النزاع وإحالته إلى محكمة مصر الجديدة الجزئية للاختصاص . كما كان المدعى عليهم ثالثًا قد أقاموا الدعوى رقم 1351 لسنة 2008 إيجارات كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى بطلب الحكم بطرده من عين النزاع للغصب ، وبجلسة 28/5/2009 ، قضت المحكمة بطرده منها ، فطعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 6204 لسنة 13 القضائية ، أمام محكمة استئناف القاهرة ، وبجلسة 12/4/2010 قضى بتأييد الحكم المستأنف . وإذ قدر المدعى أن حكمى الاستئناف السالفى الإشارة إليهما متناقضان ، ويتعذر تنفيذهما معًا ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب فض التناقض ، الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة "25" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء ، أو من هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا ، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام – وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه – هو ذلك النزاع ، الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى .

وحيث إن مؤدى نص المادة 25 " ثالثًا " المشار إليها أن ولاية المحكمة الدستورية العليا لا تمتد إلى الفصل فى قالة التناقض بين الأحكام الصادرة عن محاكم تتبع جهة قضائية واحدة ، إذ تتولى هذه الجهة ، وحدها ، تقويم اعوجاجها ، تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الواقع أو تطبيق القانون وتأويله ، أو هما معًا .

وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما – بفرض حدوثه – صادرين من جهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء

العادى ، مما ينتفى معه مناط قبول طلب فض هذا التناقض ؛ ومن ثم ، يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .