Supreme Constitutional Court judgment, case 66 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 14 December 2003

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003 الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ .

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعلى عوض محمد صالح

وأنور رشاد العاصى ود . حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى

عمرو .

وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة 25 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 6513 لسنة 4 قضائية .

المقام من

ورثة المرحوم / محمد حسنى حسن بدوى وهم :

1– السيدة / أميرة محمد حسنى حسن بدوى

2– السيدة /إيمان محمد حسنى حسن بدوى وشهرتها آمال محمد حسنى

ضد

1– السيدة / حسنة عبد العزيز موسى

2– السيد / جمال حسين على عزبان

الإجراءات

بتاريخ 5/2/2003 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 6513 لسنة 4 ق ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 21/8/2002 بوقف الدعوى ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضدها الأولى " حسنة عبدالعزيز موسى " ،كانت قد أقامت الدعوى رقم 16891 لسنة 1996 كلى إيجارات شمال القاهرة ضد المستأنفتين الأولى والثانية ، بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها الأولى بتحرير عقد إيجار لها وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، وبجلسة 25/7/2000 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بتحرير عقد إيجار للمدعية " المستأنف ضدها الأولى " وإذ لم ترتض المستأنفة الأولى هذا الحكم فقد أقامت الاستئناف رقم 6513 لسنة 4 ق ، طالبة إلغاء الحكم المستأنف واعتبار الحكم كأن لم يكن . وإذ تراءى لمحكمة الاستئناف عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فقد أوقفت الفصل فى الدعوى ، وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 29 المشار إليها ، وبدستوريته وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .