Supreme Constitutional Court decision, case 19 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 4 February 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 19 of judicial year 35
- Hearing date
- 4 February 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن أعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون الرسوم رقم 126 لسنة 2009
لذلـــــك
قررت
المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم
السبت الرابع من فبراير سنة 2017م، الموافق
السابع من جمادى الأولى سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 35 قضائية " دستورية
".
المقامة من
على حسن سليمان
ضـــــــــــد
1- رئيس مجلس
الوزراء
2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- رئيس مجلس
الشورى
بطلب الحكم
بعدم دستورية الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 الصادر من وزارة العدل تنفيذًا لحكم
الفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 126 لسنة 2009، فيما تضمنه من تسوية
الرسوم القضائية على الدعاوى التى يقضى فيها بالرفض.
المحكمــــة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن قضاء
هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاصها فى شأن الرقابة القضائية على الشرعية
الدستورية، ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة
التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها – فى هذا المجال – إلا على القانون
بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز
عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة
التشريعية، أو تضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود
الصلاحيات التى ناطها الدستور بها، وتنقبض – تبعًا لذلك – عما سواها.
وحيث إن
المادتين (1، 9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى
المواد المدنية – بعد تعديلهما بالقانون رقم 126 لسنة 2009- قد فصلتا أمر تحصيل
الرسوم النسبية وحددتا قيمتها، ثم صدر الكتاب الدورى رقم (4) لسنة 2010 عن وزارة
العدل، لتنفيذ مقتضى المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية المستبدلة بالقانون
رقم 126 لسنة 2009 مخاطبًا الإدارات المختصة بالمحاكم لتنفيذ هذا الكتاب كل فيما
يخصه، بما لا يعدو أن يكون توجيهًا إداريًّا يحمل إحاطة بالتفسير الصحيح لنصوص
القانون، ومن ثم لا يُعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة
الدستورية العليا، ويخرج – تبعًا لذلك – عن اختصاصها.
لذلـــــك
قررت
المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 126/2009 · Article 9not on the website yet
- 90/1944 · Article 1not on the website yet
- 90/1944 · Article 9not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.