Supreme Constitutional Court judgment, case 49 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 2 April 1988

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 أبريل سنة 1988م، الموافق 15 شعبان سنة 1408هـ.

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين أعضاء

وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم 49 لسنة 4 قضائية " دستورية "

المرفوعة من

1- السيدة / مرزوقة محمد حسن الشامى

2- السيدة / فاطمة محمد حسن الشامى

3- السيدة / صفية محمد حسن الشامى

4- السيدة / مريم محمد حسن الشامى

5- السيدة / ما جدة محمد حسن الشامى

6- السيدة / صدق محمد حسن الشامى

7- السيد/ على جمال الدين عبد المقصود

8- السيد/ حسن لطفى عبد المقصود

9- السيدة / نادية محمد عبد المقصود

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية .

2- السيد وزير المالية

3- السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات

4- السيد وزير العدل

5- السيد أمين الشهر العقارى

6- السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين

7- السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين

" الإجراءات "

بتاريخ 13 مارس سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعيين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3883 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم بتسليمهم العقارات المملوكة لهم والسابق وضعها تحت الحراسة ، غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعمالاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقيدت الدعوى برقم 219 لسنة 1 قضائية قيم حيث دفع المدعون بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه وصرحت لهم المحكمة برفع دعواهم الدستورية ، فأقاموا دعواهم الماثلة .

وحيث إن المدعين ينعون على المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه مخالفتها للمادة 178 من الدستور لتعارضها مع ما سبق أن قضت به المحكمة الدستورية العليا فى خصوص الأموال والممتلكات التى فرضت عليها الحراسة ، كما ينعون على المادة السادسة منه مخالفتها لأحكام المادتين 68 و 167 من الدستور.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 و 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " وفى الدعوى رقم 141 لسنة 5 قضائية " دستورية " والتى يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه من : "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها....." وبرفض الطعن بعدم دستورية المادة السادسة منه، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يولية سنة 1986.

وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.

ولما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية النص الأول وبرفض الطعن بعدم دستورية الثانى ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن هذين النصين حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنهما – فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.

وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .

وحيث إن المدعية تنعى على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 مخالفته للمادتين 108 و 147 من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزاً نطاق التفويض التشريعى المخول له ولعدم توافر الحالة التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب، كما تنعى على المادة الثانية منه أنها تضمنت عدواناً على الملكية الخاصة وتعارضاَ مع ما سبق أن قضت به المحكمة الدستورية العليا فى خصوص الأموال والممتلكات التى فرضت عليها الحراسة وذلك بالمخالفة لأحكام المواد 34 و 36 و 178 من الدستور، وعلى المادة السادسة من القرار بقانون مخالفتها للمادتين 68 و 167 من الدستور.

وحيث إن هذه المحكمة سبق ان قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 و 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " – والتى يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه: " وذلك لما لم يكن قد تم بيعها..." ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986.

وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.

لما كان ذلكن وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون – على ما سلف بيانه. وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بصدد هذه الطعون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن مماثل يثور من جديد، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.

وحيث إن الثابت من وقائع هذه الدعوى أن المدعية أقامت دعواها الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة