Supreme Constitutional Court judgment, case 202 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 14 December 2003

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003 الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ .

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ود . حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو .

وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 202 لسنة 24 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 170 لسنة 5 قضائية .

المقام من

السيدة / بديعة فهمى عبد الجواد

ضد

السيد / عبد السميع عبد النبى على البرانى

الإجراءات

بتاريخ 4/6/2003 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 170 لسنة 5 ق ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 23/1/2002 بوقف الدعوى ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما قضت به من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضده ، كان قد أقام الدعوى رقم 1878 لسنة 1999 إيجارات كلى شمال القاهرة ضد المستأنفة ، بطلب الحكم بطردها من الشقة المبينة بعريضة الدعوى ، وتسليمها إليه خالية من الأشخاص والمنقولات ، على سند من القول بأن والد المستأنفة قد استأجر الشقة موضوع التداعى من المستأنف ضده ، وظل بها حتى وفاته ، ثم استمرت زوجته فى الإقامة بالشقة حتى وفاتها ، وقد فوجئ المستأنف ضده بالمستأنفة تقيم بالشقة على الرغم من أنها لم تكن تقيم بها قبل وفاة والديها ، وقد خلصت المحكمة إلى عدم توافر شروط الامتداد القانونى فى حق المستأنفة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فطعنت المستأنفة فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 5 ق ، بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف . وإذ تراءى لمحكمة الاستئناف أن النص المشار إليه مخالف للدستور ، فقد قضت بوقف الدعوى ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها ، فيما لم تتضمنه من النص على عدم انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو بالترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالف الإشارة وبدستوريته وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية