Supreme Constitutional Court judgment, case 13 of judicial year 20 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 10 March 2002

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 مارس سنة 2002 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1422 هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .

وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 20 قضائية " تنازع ".

المقامة من

السيد / فؤاد محمد يوسف يوسف

ضد

1 – السادة / أحمد وهشام وماجدة عبد المنعم أحمد صالح

2 - الدكتور / أحمد محمد الحفنى

3 - السيد / وزير الزراعة

4 - السيد / محافظ الدقهلية

5 - السيد / وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية

6 - السيد / مدير الإدارة الزراعية بمنية النصر

7 - السيد / رئيس المكتب الزراعى بجمعية البحلات ثان

8 - السيد / رئيس المكتب الزراعى بجمعية ميت تمامه

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ، ومحكمة المنصورة الابتدائية ، وتعيين المحكمة المختصة منهما بنظر الدعويين رقمى 238 لسنة 20 قضائية قضاء إدارى المنصورة و 382 لسنة 1998 مدنى كلى المنصورة .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهم الأول أقاموا الدعوى رقم 238 لسنة 20 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بطلب إلغاء قرار لجنة فحص الطعون الزراعية بنقل حيازة مساحة عشرة أفدنة وقيراط بناحية البحلات وميت تمامه مركز منية النصر محافظة الدقهلية وإثبات الحيازة له ولاخوته ، و تدخل فيها المدعى عليه الثانى هجومياً ، ولا زالت الدعوى منظورة . ومن ناحية أخرى فقد أقام المدعى عليهم الأول الدعوى رقم 382 لسنة 1998 مدنى كلى المنصورة بذات الطلبات السابقة وهذه الدعوى لا زالت هى الأخرى منظورة أمام المحكمة ولم يفصل فيها بعد .

وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة التى تنظر الدعوى رقم 238 لسنة 20 قضائية ، ومحكمة المن صورة الابتدائية التى تنظر الدعوى رقم 382 لسنة 1998 مدنى كلى المنصورة ، وأن كلتيهما تمسكت باختصاصها ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخليان معاً عنها ، فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون ذاته على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه " ، بما مؤداه أن وضع طلب التنازع إنما يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ ؛ وكان المدعى لم يرفق بطلبه الراهن وفقاً لحكم المادتين 31و34 من قانون المحكمة ما يدل على أن كلا من جهتى القضاء قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها ، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها ، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة الدعويين المشار إليهما وبافتراض وحدة موضوعهما أمام كل من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ومحكمة المنصورة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى ، إذ لا تكشف الأوراق عن تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .